وأمام حالة الشد والجذب يطرح المراقبون تساؤلا مشروعا وهو: هل ستنتهي جلسات الأسبوع الجاري بتقارب أكثر بين السلطتين يرسخ روح التعاون بينهما والتي كانت سائدة في السابق وتستمر في المستقبل، ام سيحدث اضطراب في العلاقة بين السلطتين تنتهي إلى تأزيم غير مبرر بتقديم عدد من النواب استجوابات لبعض الوزراء للإطاحة بهم من الحكومة؟
ويرى المراقبون ان جلسات الأسبوع الجاري تعد فرصة لبعض النواب الراغبين في التصعيد والضغط لإجراء تعديل وزاري من خلال إبراز سلبيات بعض الوزراء المغضوب عليهم بالتركيز على المخالفات التي سجلتها تقارير ديوان المحاسبة الخاصة بوزاراتهم والمؤسسات التابعة لهم، وهو ما يجعل مصير هؤلاء الوزراء المغضوب عليهم على المحك، بل ويجعل مصير العلاقة الجيدة بين السلطتين في مهب الريح وربما يودي إلى انتهاء شهور العسل بينهما.
وفيما يتعلق بجلسة الخميس المقبل فإن مجلس الأمة سيناقش خلالها 7 قوانين لم تقم الحكومة بتنفيذها منذ اقرارها، للوقوف على آخر مستجدات تطبيقها، وهي قوانين انشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة، وتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، والـ B.O.T، والتأمين الصحي للمتقاعدين، والمعاملات الالكترونية، وانشاء الهيئة العامة للطرق، وتعديل قانون الرعاية السكنية في شأن اسهام القطاع الخاص في تعمير الاراضي الفضاء المملوكة للدولة لاغراض الرعاية السكنية.
حكوميا، وحول توقعاته لجلسة اليوم واستعداد الوزراء للرد على ملاحظات النواب بشأن ما سجله ديوان المحاسبة على الجهات الحكومية، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله: الحكومة مستعدة تماما وسترون الاستعداد في الجلسة.
وحول مدى تعامل الحكومة مع القوانين التي تم اقرارها ولم تصدر مذكراتها التنفيذية بعد، قال العبدالله: سيتم التعامل معها وفقا لما رسمه الدستور والقانون وبإيجابية، ورد الحكومة بشأن تلك القوانين سيستمع اليه النواب اثناء الجلسة.
نيابيا، وحول توقعاته لجلسات الأسبوع الجاري، أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان جلسة المجلس اليوم ستكون جلسة رقابية بامتياز، وتوقع ان تكون الحكومة جاهزة لتقديم الردود المطلوبة على تقارير ديوان المحاسبة في شأن الملاحظات والمخالفات المسجلة في الحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية، ورجح الغانم ان يرد كل وزير على الملاحظات التي اثيرت في الجلسة الماضية في سابقة ونقله نوعية تترجم حرص السلطتين التشريعية والتنفيذية على التصدي للفساد ووقف الهدر المالي طبقا لما جاء في تقارير ديوان المحاسبة.
وأكد الغانم حرص مجلس الأمة على الاضطلاع بدروه الرقابي في الحد من المخالفات والتجاوزات في بعض المؤسسات الحكومية، مشيرا إلى ان حسم التقارير الرقابية المكدسة لديوان المحاسبة جزء من تفعيل الدور الرقابي لمجلس الأمة.
وأوضح الغانم ان جلسة بعد غد الخميس مخصصة لمناقشة عدم تطبيق الحكومة للقوانين الصادرة عن مجلس الأمة، والتأخير في لوائحها التنفيذية، موضحا ان النقاش سيتركز على سبعة قوانين رئيسية أو ما يراه المجلس مناسبا، وأشاد الغانم بحجم الانجاز الذي حققه مجلس الأمة، مشيرا إلى اقرار 23 قانونا فيما مضي من دور الانعقاد الحالي مقابل 31 قانونا اقرها المجلس في دور الانعقاد الماضي.
وفي المواقف النيابية، وعن توقعاته لجلسة اليوم، وما يمكن ان تشهده من شد وجذب بين السلطتين، بسبب ملاحظات ديوان المحاسبة، قال النائب احمد لاري: ان جلسات اليوم وغدا وبعد غد تصب في صالح تعزيز العلاقة بين السلطتين، وتفعيل القانون وتصحيح الأوضاع وتفادي الأخطاء وضمان عدم تكرارها مستقبلا.
وحول تلويح بعض النواب باستجواب عدد من الوزراء قال لاري: المجلس تعامل مع الاستجوابات السابقة بكل رقي وديموقراطية تامة، كحق مكفول لكل نائب، وسنتعامل مع الاستجوابات المقبلة بالنهج نفسه. وعما يتردد عن ان التهديد بالاستجوابات هدفه الضغط على سمو رئيس مجلس الوزراء لإجراء تعديل وزاري، قال لاري: نوايا النواب حول الاستجوابات، أمر يسألون عنه.
وقال لاري: ان الهدف من جلسة الخميس هو الاستماع إلى رأي الحكومة حول اسباب عدم تنفيذ هذه القوانين السبعة، وليس الهدف منها محاسبة الحكومة، انما الاسراع في وتيرة تنفيذها. وأكد لاري ان جلسة الخميس ستكون البوابة نحو الاسراع في تنفيذ القوانين السبعة المدرجة على جدول اعمالها، مشيرا إلى انه منذ ادراج هذه القوانين على الجلسة ولمسنا تفاعلا من الوزراء في الاستعجال بالتنفيذ.
من جانبه قال النائب حمود الحمدان ان الحكومة والمجلس يبذلان جهودا كبرى لمكافحة الفساد، خاصة بعد تفعيل هيئة الفساد وصدور اللائحة الداخلية لهذه المؤسسة، وكذلك سيكون لقانون المحاكم التأديبية اثر كبير في التصدي للفساد ومحاسبة المتجاوزين، فضلا عن تعميم رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك على كل الوزارات بمكافحة الفساد والرشوة في اروقة الدولة، فكل هذه الجهود كانت ثمرة لعمل السلطتين التشريعية والتنفيذية، ونتمنى ان تكلل بالنجاح. وأكد الحمدان أهمية الارتقاء بالدور الحكومي، وان تكون خدمة المواطن على قدم وساق في كل الاجهزة الرسمية، والعمل الجاد على مكافحة الفساد، ووضع الموظف المناسب في المكان المناسب، وان يعاقب المسيء ويكافأ المحسن، وبهذا الفعل تنهض مؤسسات الدولة وتتحقق التنمية.
وعن مستقبل العلاقة بين السلطتين، في ظل تهديد عدد من النواب لبعض الوزراء بالاستجواب، قال الحمدان: ان اداة الاستجواب والمساءلة السياسية حق للنائب، ولا يستطيع احد منعه من استخدامها، وزاد:: ان اي نائب اذا رأى ان الوزير المعني مقصر في عمله أو انه نبه إلى الخلل ولم يصلح فمن حقه ان يستجوب الوزير، ونحن بدورنا كنواب سنستمع للطرفين للحكم على اداة ومادة الاستجواب، وعلى ضوء ذلك نحدد موقفنا، ومن هذا المنطلق اطلب من النواب ان تكون استجواباتهم مستحقة ومدروسة وبعيدة عن الشخصانية كي تؤتي ثمارها ويكون هدفها اصلاح الخلل والأخطاء.
وأكد النائب د. محمد الحويلة أهمية جلسات الأسبوع الجاري بشأن متابعة الحكومة حول إجراءات تلافي ملاحظات ديوان المحاسبة وتطبيق القوانين وما اتخذته من اجراءات لتفعيلها والتي صدرت اللوائح التنفيذية بشأنها والقوانين التي لم تصدر لوائحها التنفيذية، ما يحول دون تطبيق هذه القوانين، ولمعرفة سبب تأخير صدورها.
وقال الحويلة: إننا بصدد مرحلة جديدة من التنمية وعامل الوقت حاسم في إنجاح أو فشل المشاريع ومشاريع القوانين مثلما ورد في كثير من ملاحظات ديوان المحاسبة ولجان التحقيق، وهو أن التأخر في ردود الجهات المعنية نتج عنه زيادة في تأخير الانجاز أو صدور أوامر تغيرية ضاعفت من تكلفة الإجمالية للمشاريع.
